صبح صادق >>  بازار >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۴  ، 
کد خبر : ۳۴۹۹۳۰

چند نرخی بودن ارز و عدالت اجتماعی

پایگاه بصیرت / علی قنبری
در ماه‌های اخیر، موضوع اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ چراکه بر اساس باور کارشناسان اقتصادی، ثبات اقتصادی لازمه ثبات ارزی است. بنابراین، این مسئله‌ای نیست که تنها به بانک مرکزی سپرده شود یا خواستار تحقق این موضوع از سوی بانک مرکزی باشیم ؛ بلکه سایر نهادها و کل حاکمیت هم برای استقرار ثبات در اقتصاد ایران باید پای کار باشند.
درباره اهمیت تثبیت نرخ ارز برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باید گفت، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، این است که آیا رشد نرخ ارز منجر به تورم می‌شود یا اینکه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها، از جمله کالاهای اساسی می‌شود؟ در سال‌های گذشته به دفعات شاهد بودیم که دولتمردان با سیاست‌های خاص خود تلاش کرده‌اند برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با ابزارهای گوناگونی نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه دارند؛ اما با مطرح شدن و پیش آمدن مسائل گوناگونی، مانند تحریم، شاهد افزایش نرخ ارز به صورت جهشی و پاره شدن فنر نرخ ارز بوده‌ایم که در نهایت به تحمیل شوک‌های بزرگ قیمتی و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. برای رسیدن به ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات ارزی ضمن اینکه نرخ ارز به صورت دستوری نباید ثابت نگه داشته شود، باید از چند نرخی شدن ارز نیز عبور کرد؛ زیرا در یک اقتصاد سالم ارز تک نرخی است، به این معنا که چند نرخی بودن ارز نشان از سالم نبودن اقتصاد است و اصولاً هر کالایی که چند نرخی باشد، شاهد ایجاد فساد و رانت در مسائل مربوط به آن کالا خواهیم بود. ضمن اینکه اصولاً یک اقتصاد ناسالم راه‌های سخت و صعب‌العبوری برای رسیدن به ثبات در پیش‌رو دارد. قاعدتاً نرخ ارز باید با عرضه و تقاضا وهدایت و نظارت بانک مرکزی تعیین شود، در غیر این صورت زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری و اطمینان یافتن نسبت به آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود و دستیابی به ثبات اقتصادی سخت می‌شود. یکی از مسائل تأثیرگذار بر عدم ثبات اقتصادی در سال‌های گذشته که میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به شدت کاهش داد، چند نرخی بودن ارز است؛ چراکه زمینه‌ساز ایجاد و توزیع رانت برای عده معدودی می‌شود؛ در حالی که عموم مردم به رانت‌های ارزی دسترسی ندارند، پس فاصله طبقاتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد می‌شود که عدالت اجتماعی را زیر سؤال‌ می‌برد. ایجاد ثبات اقتصادی را که لازمه ثبات ارزی است، نباید تنها به بانک مرکزی سپرد یا خواستار تحقق این موضوع از سوی بانک مرکزی شد؛ چرا که سایر نهادها و کل حاکمیت برای استقرار ثبات در اقتصاد ایران باید پای کار باشند و همه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها در آنچه باید انجام دهند با بانک مرکزی همکاری و همراهی کنند، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به زودی رنگ ثبات را ببیند.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات